بالشبهة ( 1 ) ، فلا يختصّ أحدهما ( 2 ) به . وربّما قيل بانتفائه ( 3 ) لهما ، لقيام الاحتمال ( 4 ) بالنسبة إلى كلّ واحد ، وهو ( 5 ) دارئ للحدّ ، إذ هو ( 6 ) شبهة . والأقوى الأوّل ( 7 ) إلّا أن يدّعي ( 8 ) الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين ، فينتفي حدّه ( 9 ) . ( ومن نسب الزناء إلى غير المواجه ( 10 ) ) كالأمثلة السابقة ( 11 ) ( فالحدّ للمنسوب إليه ( 12 ) ، ويعزّر للمواجة إن تضمّن شتمه ( 13 ) وأذاه ) ، كما هو